™ مجلة المقال

أخيراً وبعد طول انتظار، أعلن النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد قرار الاتهام في قضية غرق العبارة «السلام ٩٨»، التي راح ضحيتها ١٠٣٣ مواطناً، وقرر إحالة المتهمين ومن بينهم المتهمان الهاربان ممدوح إسماعيل صاحب شركة السلام مالكة العبارة، ونجله عمرو إلي محكمة جنح سفاجا.

لماذا جنح سفاجا وليس جنايات سفاجا؟ لأن سيادة النائب العام استبعد المسؤولية الجنائية في الحادث عن المتهمين، وقصرها علي طاقم العبارة الذي توفي والذي يتحمل وحده علي حسب قرار النائب العام، المسؤولية الجنائية عن موت الضحايا.

أي أن ممدوح إسماعيل ونجله وباقي المتهمين أبرياء من دماء الضحايا.
وجاء في قرار النائب العام، أن التحقيقات التي أجرتها النيابة كشفت عن أن العبارة «السلام ٩٨» سليمة البدن.. ومتوافر بها كل الأجهزة المطلوبة، وأنها صالحة للاستعمال، كما لا يوجد جهاز فني واحد بها معطل.

أكثر من هذا، قال النائب العام في قرار إحالة المتهمين إلي المحاكمة - حسبما نشرت الصحف اليومية - إن غرق العبارة لا علاقة له بالشركة.
وأستطيع أن أفهم - وأرجو ألا يكون فهمي خاطئاً - من قرار النائب العام في الفقرة الأخيرة، أن شركة السلام وصاحبها ممدوح إسماعيل ليست مسؤولة، وليس مسؤولاً عن غرق العبارة، ولا عن موت الضحايا، وأن الرجل بريء من هذا الاتهام.

إلا إذا كان قرار النائب العام يمكن تفسيره علي نحو آخر، لم أستطع التوصل إليه.

وتمشياً مع هذا الفهم، بالرغم من خبرتي القانونية المحدودة، فإنني أتساءل: لماذا أحال النائب العام كلاً من المهندس ممدوح إسماعيل ونجله عمرو، إلي محكمة جنح سفاجا، إذا كانا غير مسؤولين عن غرق العبارة، وأن العبارة السلام ٩٨ كانت سليمة وصالحة للاستعمال، وأن شركة السلام ليست هي المسؤولة؟

إن المعني الصريح لقرار النائب العام - حسبما فهمته - هو أن كلاً من ممدوح إسماعيل ونجله عمرو سيحصلان علي البراءة المؤكدة في المحكمة، وهذا يجعلني أطرح السؤال من جديد: لماذا الإحالة إذا كانت البراءة هي النتيجة الحتمية والمتوقعة لهما؟

إنني أتساءل وأرجو من سيادة النائب العام أن يجيب عن تساؤلي، الذي هو بلا أدني شك يدور في ذهن كل من اطلع علي حيثيات قرار سيادته.
رجاء آخر لسيادة النائب العام، ألا يتم استدعائي لمكتبه لمعرفة الغرض من وراء كتابة هذا المقال، وطرح هذا السؤال، فهدفي هو المصلحة العامة ولا شيء غير المصلحة العامة.

أود أن أكرر مرة أخري أنني عندما أكتب عن «قرب»، فإنني أتحدث عن أولئك الذين تعاملت معهم شخصياً وتحدثت إليهم مباشرة، فما أكثر الشخصيات المرموقة والقيادات التاريخية التي لم أتشرف بالجلوس إليها أو التعامل معه،

فأنا لست كاتباً للسيرة الذاتية لأحد ولكنني أقتصر فقط علي الذين أستطيع أن أنقل عنهم بأمانة وأن أسجل انطباعاتي في موضوعية، خصوصاً أنه لا يوجد وراء هذه السلسلة من الشخصيات التي أكتب عنها أجندة خاصة أو غرض ذاتي أو هدف خفي، فأنا أكتب لوجه الله والإنسان والوطن،

واليوم أتحدث عن شخصية جمعتني بها المصادفة، وأعني بها الدكتور «ناظم القدسي»، رئيس الوزراء السوري قبل الوحدة مع مصر، رئيس الجمهورية السورية بعد الانفصال، ولقد التقيت به لعدة ساعات في إحدي ليالي شتاء «لندن» الباردة في منتصف السبعينيات من القرن الماضي،

حيث كنا ضيوفاً علي زميل دراستي الذي أعتز به الأستاذ «أحمد خليفة السويدي» الذي كان وقتها وزيراً لخارجية دولة الإمارات العربية والمستشار القريب من الشيخ «زايد» رحمه الله، والأستاذ «السويدي» هو خريج دفعتي في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ولاتزال تربطني به صلة مستمرة تقوم علي الاحترام المتبادل والود الدائم،

وفي تلك الليلة كان الدكتور «ناظم القدسي» هو ضيف اللقاء لأن ابنه كان يعمل مع الأستاذ «السويدي»، وكان معنا في الجلسة أيضاً زميل عراقي هو الأستاذ «هشام الكتاب»، وانطلق الدكتور «ناظم القدسي» يحدثنا عن ذكريات سنوات الحكم في سوريا وظروف قبوله رئاسة الجمهورية بعد الانفصال رغم تقديره الكبير لزعامة «جمال عبد الناصر»، وكيف أنه لم يستطع أن يواصل مهمته تلك إلا لفترة قصيرة، وأعترف هنا بأن الرجل بهرني بدبلوماسيته الرفيعة وثقافته الواسعة ودماثة خلقه وهدوئه الملحوظ، ولقد ظل الرجل لعدة ساعات يجيب عن أسئلتنا،

خصوصاً أن فضولي كان شديداً للتعرف علي رأيه في عدد من القيادات العربية والشخصيات السورية التي عاصرها، لقد سألته يومها عن «هاشم الأتاسي» و«شكري القوتلي» كرئيسين سابقين للجمهورية السورية وعن «أكرم الحوراني»، نائب رئيس الجمهورية في عصر الوحدة، و«صبري العسلي»،

آخر رئيس وزراء قبلها، وكان الرجل رحب الصدر شديد الصدق مفرطاً في الموضوعية ويتحدث بلا حساسية وببساطة شديدة، ولقد شرح لي في توازن وعدالة أسباب الانفصال والحساسيات السورية التي نجمت عن الأسلوب المصري في إدارة حكومة الوحدة، ولم يكن الرجل سورياً في حديثه بقدر ما كان عربياً في تحليله، وكان تقديره لدور مصر العربي ووزنها الإقليمي محل تقديري شخصياً،

ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل إن الرجل أتحفنا بعدد من الطرائف الدبلوماسية والحكايات السياسية حتي إنني كنت لا أريد للوقت أن يمر وأتمني علي الساعة أن تتوقف، خصوصاً أنني مغرم تاريخياً بمتابعة تتطور السياسة والحكم في دول الشام وأري فيها نبض العروبة الحقيقي،

ولقد كان تعلقي بالشخصية الشامية منذ سنوات الوحدة بحكم عواطفي الشديدة التي ارتبطت حينذاك بالرئيس «عبد الناصر» وعصره وسنوات الشباب القومي الذي مضي ولن يعود، ولقد أيقنت من حديث ذلك السياسي المخضرم أن الشخصية العربية واحدة وأن عيوبها متكررة،

كما أننا أمة لا تتعلم من أخطائها فهي الأمة التي عرفت تعبيرات «النكبة» و«النكسة» و«المأساة» وخلطت بين «الانتصار» و«الانكسار» فلم تستثمر الانتصار جيداً ولم تتعلم من الانكسار أبداً،

إن تلك الليلة من ليالي شتاء العاصمة البريطانية سوف تظل محفورة في ذاكرتي، لأنها كانت مناسبة لمراجعة الأحداث واجترار الذكريات مع شخصية عربية كبيرة عركت دهاليز السياسية ودروب الحكم فاتسمت بالحكمة في التحليل والحياد في الرأي والموضوعية في المناقشة،

إن كلمات «ناظم القدسي» الواضحة وعباراته الهادئة وتوصيفه الدقيق سوف تبقي كلها في ذاكرتي لكي تؤكد لي من جديد أن ثورة يوليو المصرية وعصر الرئيس «عبدالناصر» سيبقيان في وجدان العرب رصيداً قومياً لا ينتهي ومعيناً لا ينضب، مدركاً أن الانفصال في ٢٨ سبتمبر ١٩٦١ كان هو المقدمة الطبيعية لهزيمة ٥ يونيو ١٩٦٧ ،

ولقد قال «ناظم القدسي» ليلتها كلمة لن أنساها أبداً وهي «أن ما بدأ سريعاً ينتهي سريعاً»، في سياق إشارته لتجربة قيام الوحدة المتعجلة بين مصر وسوريا عام ١٩٥٨ وانهيارها السريع عام ١٩٦١.. إنها أحزان أمة وأخطاء سياسة ومحنة شعب.

أغلب الظن أن المنفي الاختياري في عاصمة الضباب لممدوح إسماعيل وأسرته هو أقسي عقوبة بعيداً عن ملعبه الذي احترف اللعب فيه وعرف قوانينه ونسج علاقات راسخة ليس مع فريقه فقط ولكن مع كل الفرق المنافسة وجاء وقت عليه أصبح الجمهور وحكام الملعب رهن إشارته، إلي الدرجة التي سمحت له بمغادرة هذا الملعب بدون توجيه أي اتهام إليه غداة مقتل ١٠٣٤ مصرياً أبتلعتهم ظلمات البحر الأحمر، بينما تم رفع الحصانة عنه من مجلس الشوري بعد ٤٠ يوماً،
في حين تم رفع الحصانة عن نواب في قضايا تافهة في أيام العطلات وفي دقائق ورغم القتل العمد لهؤلاء المصريين الذي اثبتته التقارير الفنية ولجان تقصي الحقائق تم خنق القضية وتحجيمها من جناية إلي جنحة، وفور صدور حكم البراءة شعر الناس في بر مصر بالجزع لأن القضاء في الأساس هو إحساس لطمأنة الناس بأن كل عزيز لديها مصان،
وصحيح أن الرجل حصل علي البراءة من التهم المحال بها للمحكمة، وكان يمكن أن يمر الأمر لولا نفر من المحامين انتشروا في الفضائيات، تصوروا أنهم جابوا الديب من ديله في صراخ ولهجة متعالية أثارت استفزاز الناس بأكثر مما أثارهم الحادث،
وشعر الناس أن من لديه ظهر لا يمكن أن يتلقي ضربات علي وجهه والظهر هنا هو الملايين التي امتزجت بالسلطة وأصدقاء السلطة، وبدا واضحاً أن الفقير الذي لا يملك توكيل هذا الجيش من المحامين ربما لا يحصل علي حقه، حتي ولو كان واضحاً وضوح الشمس في نهار يوليو، بعض من هؤلاء المحامين لم يدع الفرصة تمر وتعامل بمنطق فلان يصلح ساعات ويدافع عن ممدوح، فهذه فرصة للدعاية المجانية وعلي الهواء مباشرة، وأظن أن كل دقيقة ظهر فيها هؤلاء المحامون خصموا من رصيد موكلهم ذلك إذا كان قد تبقي له رصيد.
وأغرب ما حدث خلال هذه المجادلات أن كل متحدث كان يبدأ بعبارة مع احترامي للقضاء وأنا لا أعلق علي أحكام القضاء، ثم يبدأ الجملة الثانية إما بمدح الحكم أو نسفه وتسفيهه، ولا يعرف المرء هل هناك نصوص تجرم هذا خاصة أن البشرية لاتزال حتي الآن تنتقد محاكمة سقراط ومقتل الحسين بن علي، لإحساس الناس بأنها كانت أحكاماً جائرة وظالمة،
والأمر المؤكد هنا أن المادة ١٨٤ من قانون العقوبات منعت تناول القاضي بما يحط من قدره، ولكن المذكرة الإيضاحية أشارت إلي أن ذلك لا يخل بحق الصحافة في النقد، باعتبار أن النقد حق مقدس، وعمل القاضي هو بالأساس عمل بشري وليس مقدساً،
ثم إن الرسول «صلي الله عليه وسلم» قال «قاض في الجنة وقاضيان في النار»، وأذكر أنني استمعت كثيراً للفقيه القانوني الكبير المستشار أحمد مكي يقول إن من حق أي مواطن أن يعلق علي الأحكام، لأن جلسات المحكمة علنية والمرافعات شفوية ليسمعها الناس،
والأمة هي مصدر السلطات ومهمة القاضي أولاً أن يكتسب ثقة الناس، ثم إن هناك درجات مختلفة للتقاضي، وقد سجل النائب العام المحترم المستشار عبدالمجيد محمود في بيانه بالطعن علي الحكم في براءة ممدوح إسماعيل وصحبه بأقوي الألفاظ، أن حكم البراءة خالف الثابت في الأوراق واحتوي فساداً في الاستدلال وقصوراً في التسبيب وتعسفاً في الاستنتاج وبه عوار.
وعلي هامش ما حدث لابد من فهم ما جري لكي نسد ثغرات القانون، ذلك أن مشكلة المشاكل أدركتها مصر منذ العصر الملكي بأنه لا يمكن تحقيق العدل إلا إذا حققه قضاة وصدر قانون ١٥٠ لسنة ٥٠ الخاص بالإجراءات الجنائية بإسناد مهمة التحقيق في القضايا الخطرة إلي قاضي تحقيق تختاره الجمعية العمومية للمحكمة، وذلك بعد صراع طويل بين الحكومة ممثلة في وزارة العدل ومجلسي النواب والشيوخ،
ولكن للأسف تم تعديل النص في ديسمبر عام ٥٢ وأسند مهمة التحقيق إلي النيابة العامة، ومعروف أن النيابة العامة في كتب الفقه القانوني وحسب كتاب الدكتور فتحي سرور نظامها رئاسي يتبع التسلسل القيادي والنائب العام شخصية سياسية وهذا منبع الداء لأنه قد يتأثر بسياسة الدولة خاصة في القضايا التي يكون فيها للسلطة رأي شخص، فيختل ميزان العدالة وربما لهذا السبب تم إسناد قضية دارفور واغتيال الحريري للمحكمة الدولية،
وفي قضية العبارة بدا بعض من ذاك، فإذا كانت النيابة قد وجهت لممدوح إسماعيل تهمة التراخي في إبلاغ جهات الإنقاذ في حين أثبت الحكم أن جهات الإنقاذ كانت تعلم بالكارثة.
فلماذا لم تقدم النيابة هذه الجهات أيضاً للمحكمة بذات التهمة، إلا إذا كان القانون يطبق علي البعض ويستثني البعض من ذات التهمة، ولا أريد أن أدافع عن القاضي الذي أصدر الحكم، لأن من حقه الدفاع يصبح أيضاً من حقه الاتهام، ولكن الأمر المؤكد أن القاضي حكم في التهم التي وجهتها النيابة للمتهمين، وبالأوراق الكثيرة التي تدحض هذه الاتهامات، بينما كانت هناك اتهامات كثيرة لا تُعد ولا تُحصي كانت هي الأولي بالمحاكمة وفقاً لما سمعناه وقرأناه في التقارير واللجان التي ظلت متداولة لأكثر من عامين!

اخرجوا من السياسة

«طفل قوي.. أسرة قوية.. مجتمع قوي».. هذا هو شعار جماعة اسمها «جماعة الشباب المسيحية» في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي منتشرة علي امتداد الولايات الخمسين، ولها ١٦٦٣ فرعاً، وتخدم ٢٠ مليوناً من الأمريكان، وتقدم خدماتها الاجتماعية، والرياضية، والاقتصادية، لكل مواطن أمريكي، بصرف النظر عن لونه، أو دينه، أو ملته، أو.. أو.. فالمقياس الوحيد للمستفيد من خدماتها، هو أن يكون مواطناً أمريكياً، لا أكثر من ذلك ولا أقل!.

تستقبل فروعها كل الراغبين في العون، وتذهب هي بالمساعدة إلي بعض المواطنين في أماكنهم، وتشترط في كل فرع جديد تنشئه، ألا يبعد عن أقرب تجمع سكني، أكثر من ثلاثة أميال، أي ٤.٥ كيلو متر، وقد نشأت الجماعة في الأصل، نقلاً عن تجربة مشابهة في إنجلترا كانت قد قامت عام ١٨٤٤، لتحسين الظروف الصحية الناجمة عن الثورة الصناعية، خصوصاً بالنسبة للعمال.

ولاتزال فروع الجماعة المسيحية تستقبل عدداً من المعاقين في كل ولاية، وتسعي إلي تدريبهم، وإعادة تأهيلهم، بدنياً، وذهنياً، وإسناد أعمال مناسبة إليهم، وتحويلهم من وضع، قد يكونون فيه عبئاً، إلي وضع آخر يصبحون فيه عوناً لأنفسهم، وللبلد!.

وما يميز هذه الجماعة، بجميع فروعها، أنها لا تخوض في السياسة، ولا تتكلم فيها، ولا تسعي إلي الحكم، ولا تنازع السلطة الحاكمة في شيء، ولكنها تريد أن تحقق شعارها، وأن تحوله إلي واقع يراه الناس علي الأرض.

وقد كانت في مصر جماعات مشابهة، قبل الثورة، ثم تآكلت وانقرضت، ولم يبق غير جماعة الإخوان، التي نشأت عام ١٩٢٨، لغرض مشابه لما قامت من أجله تلك الجماعة في واشنطن، ثم انحرفت «الإخوان» عن الغرض الأصلي، وانغمست في السياسة وخلطتها بالدين، فلم تحقق شيئاً، لا هنا، ولا هناك!.

لماذا لا تفكر جماعة الإخوان، بهذه الطريقة التي تعمل بها الجماعة المماثلة في أمريكا، ولماذا لا يكون هذا هو شعارها، وهذا هو أسلوب عملها، ولماذا لا تجعل نشاطها مقصوراً علي الانتشار في أنحاء الدولة،

وتقديم ما تقدمه الجماعة الأخري علي شاطئ الأطلنطي، من خدمات، ومساعدات للناس، فينشأ لدينا طفل قوي، ثم أسرة قوية بالتالي، ويقوم علي الاثنين، مع مرور الوقت، مجتمع قوي، بدلاً من هذا المجتمع المتهالك، بتأثير من التربص المستمر بين الدولة، والإخوان؟!

وليس خافياً علي أحد، أن الإخوان يفعلون شيئاً من هذا النشاط، في الوقت الحالي، ولكن المشكلة أنهم يفعلونه من أجل القفز إلي الكرسي، سواء كان في مجلس الشعب أو في المحليات، أو في أي موقع آخر، بما يؤدي، في النهاية، إلي تفريغ أي خدمة، من مضمونها الحقيقي، ومن هدفها المجرد، وتحويلها إلي مجرد خطوة، لها ما بعدها، وليست لوجه الله، ولا لوجه المجتمع، ولا لوجه البلد!.

وربما لهذا السبب، لا يستقر في أذهان الناس، عن الإخوان، حالياً، ولا يتبقي إلا الخناقات في البرلمان، والمطاردات من البوليس، والمظاهرات في الشوارع، والاعتصامات في مواقع متعددة، والإضرابات علي النواصي.. ثم لا شيء!.

وما هو أخطر من ذلك، أن الدولة، باسم الإخوان، تضرب أي تطور ديمقراطي، في أي اتجاه، فتعدل الدستور حتي لا يشرف القضاء علي الانتخابات، وتعطل الأداء في أكثر من نقابة، حتي لا يقفز إليها الإخوان، وتشدد القبضة علي الاتحادات والمحليات حتي لا يصل إليها الإخوان، وتصادر الأغلبية في البرلمان، لصالح الحزب الحاكم، حتي لا يكون للإخوان هناك وجود مؤثر،

وفاعل، في الرقابة والتشريع.. و.. و.. وكلما تكلم أحد في الغرب، عن ضرورة الإصلاح في البلد، قالت الحكومة إن الإصلاح الذي تريدونه، سوف ينتهي إلي الإخوان، فيسكت الغرب ونخسر نحن كبلد في كل الحالات خسارة فادحة!.

لا مانع طبعاً، من أن ينخرط أي إخواني، في أي حزب قائم، ويمارس جميع حقوقه السياسية.. ولكن الجماعة، كجماعة، يجب أن تظل في موقع تعمل من خلاله علي تبييض وجه هذا الدين.. موقع تجسد فيه مقاصد الدين السامية، بين الناس، وموقع تحقق من خلاله قيم هذا الدين العليا..

موقع لا يغيب فيه ذلك الشعار عن عينيها، إن أفضل وأعظم خدمة تقدمها الجماعة للبلد هي أن تخرج من السياسة، فدخول الجماعة إليها، أخرنا، ويؤخرنا كل يوم، ولا يضيف إلي الدين، ثم يضربنا في مقتل علي المستويين!

قالت منظمة «فريدوم هاوس» الأمريكية إن «الخطب الأمريكية غير كافية لدعم الديمقراطية في مصر»، مطالبة الولايات المتحدة بـ«المزج بين لغة الخطب القاسية، وبين الأفعال الحقيقية لدعم نشطاء حقوق الإنسان في المنطقة، ومن بينهم السياسي المصري السجين أيمن نور»، علي حد قول المنظمة.
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة جنيفر ويندسور، في بيان صحفي نشرته «فريدوم هاوس» السبت الماضي: «إن إطلاق سراح نور، وفتح مساحة لحرية التعبير في مصر، يحتاج أكثر من مجرد الكلام والزيارات»، مطالبة الكونجرس وإدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش، بـ«استخدام كل الوسائل المتاحة بما في ذلك تقديم المساعدات المباشرة والدعم الخارجي والدبلوماسي للمعارضين إذا كانت ترغب في أن يكون لها تأثير (حقيقي) في الشرق الأوسط».
وأضافت ويندسور: «العالم كله يعلم أن نور تم سجنه بتهم ملفقة، لأنه رشح نفسه في الانتخابات الرئاسية عام ٢٠٠٥»، مشيرة إلي أن استمرار حبسه يعد «إهانة للشعب المصري الذي يرغب في العيش في دولة ديمقراطية، وتعتبر صفعة غير مباشرة للولايات المتحدة التي دعت الرئيس حسني مبارك إلي تخفيف الخناق علي نظامه السياسي».
وأشارت المنظمة في بيانها إلي الخطاب الأخير للرئيس الأمريكي الذي دعا فيه إلي إطلاق سراح نور الذي أمضي في السجن ما يقرب من ثلاث سنوات بتهمة تزوير توكيلات حزبه، وقالت «إن خطاب بوش تزامن مع إصدار مبارك أمراً بالعفو عن ١٥٠٠ سجين بينهم متهمون بالقتل، دون أن يكون (نور) بينهم، الذي تم من قبل رفض التماس للإفراج الصحي عنه».
وقالت المنظمة «إن نظام مبارك القمعي يمارس قمعاً منظماً ضد شباب ٦ أبريل، الذين يستخدمون الإنترنت للدعوة للديمقراطية».
وأشار البيان إلي أن «مصر تعتبر دولة غير حرة في تقرير المنظمة السنوي لعام ٢٠٠٨ حول حقوق الإنسان في العالم، وتعتبر حرة جزئياً وفقاً لتقرير عام ٢٠٠٨ حول حرية الصحافة»

تعليق
محمد محمود

مش معقول ياريس.بتوع الحديد بيغلوا الحديد وانت سايبنا هو انت مش ريسنا.الحديد في العالم ينخفض.انا ماليش دعوه بانتخابات مزورة انت دلوقتي الريس ولازم تحمي شعبك من عز وتجار الحديد الجشعين وتجار الاغذية.ياريس شوف رئيس وزرا قوي لان كارت رشيد اتحرق.ياريس من فضلك سوف حل البلد اسعار كل شيء بقت نار وانت طول عمرك بتتحرك.ليه اعطيت البلد لبعض رجال الاعمال حتي ينهبوا مصر.ياريس مصر في خطر.